علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: چرا همیشه پس از وقوع جرم و جنایت میخواهیم اقداماتی را انجام دهیم. در حوزه پیشگیری ضعیف عمل کردهایم. شرکتهایی که درآمدهای کلان دارند، مسئولیت اجتماعی مشخصی ندارند. نباید در کنار خیابان ثبتنام رانندگان تاکسیهای اینترنتی انجام شود. با توجه به این که مقتول زن هست، جامعه مدنی دغدغهی تامین فاضل دیه را دارد اما در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که چنانچه جنایت احساسات عمومی را جریحهدار کرده و موجب برهم زدن امنیت شود، مدعیالعموم میتواند درخواست اجرای قصاص داشته باشد و قتل خانم الهه حسیننژاد مصداق واضح این ماده ۴۲۸ است. منبع: اصلاحات نیوز
به دنبال اخبار داغ حوزه سیاست هستید؟ صفحه اخبار سیاسی را در خبرخوان تماشا آنلاین دنبال کنید.