همزمان با گسترش ناآرامی ها و اعتراضات سراسری در سرزمین های اشغالی علیه لایحه اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو، موسسه مالی «مودیز»، با کاهش رتبه اعتباری مالی رژیم صهیونیستی، ضربه ای مهلک را بر اقتصاد داخلی و صنایع فناوری های پیشرفته این رژیم وارد کرد.
منو
