پس از انتشار اسناد مربوط به دریافت وام‌های کلان و کم‌بهره توسط مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، انتقاد به مجید عشقی، رئیس این سازمان شروع شد. با دستور عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی رسیدگی به این پرونده شد. عشقی که در ابتدا منکر غیرقانونی بودن وام‌های دریافتی توسط خود و سایر مدیران سازمان شده بود، در نهایت از سمت خود استعفا داد و قول بازگرداند وام‌ها را داد. با این وجود این پرونده همچنان باز است و به یکی موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.
روز گذشته، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع اعلام کرد: «طبق اعلام دکتر همتی، وزیر اقتصاد، مقرر شده‌است کلیه‌ی افراد اعم از رئیس و اعضای هیئت‌مدیره، وام دریافتی را عودت بدهند و استعفای رئیس سازمان بورس مورد پذیرش شورای بورس قرار گرفت». عشقی در روزهای ابتدایی با تاکید بر قانونی بودن وام دریافتی گفته بود :« اینکه گفته می‌شود هیئت مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعاً یک دروغ بزرگ است».
برخی از مدیران دولت سیزدهم نیز به این موضوع واکنش‌های تندی نشان داده‌اند. سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم در این خصوص نوشت: «جناب رئیس بورس! مگر شورای عالی بورس حق دارد وام میلیاردی را که مصداق تبعیض ناروا و خلاف قانون اساسی است، تصویب کند؟! مگر مدیران حق دارند در اموال مردم و بیت المال که نزدشان امانت است به نفع خود تصرف کنند؟
عشقی در مهرماه ۱۴۰۰ با رای اعضای شورای عالی بورس به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد. عشقی در ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ نیز با کسب رای اعتماد و حمایت مجدد اعضای شورای عالی بورس برای دو سال و نیم دیگر در سمت خود ابقا شده بود. در طی مدت مدیریت او در سازمان بورس همواره از طرف فعالان این حوزه انتقاداتی به نحوه عملکرد سازمان بورس مطرح می‌شد.
