بررسی تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که با وضع قوانین کارآمد پیرامون بازار اجاره‌بها مسکن می توان رشد غیرمنطقی در این بازار را مهار کرد .
در سال های اخیر که کشورمان تورم های بالایی را تجربه کرده است هزینه ای که بیشتر از هر چیزی سبب فشار به مستاجران شده است هزینه های مسکن است. طبق گزارش مرکز آمار سهم هزینه های مسکن از کل هزینه های خانوار در سال 1401 به 38 درصد رسیده است. این در حالی است که این نسبت تا سال 1385 همواره زیر 30 درصد بوده است اما در سال های اخیر همواره رشد کرده است.
مهم ترین دلیل افزایش بی رویه سهم مسکن از کل هزینه های خانوار، علاوه بر تورم، یله و رها بودن بازار قیمت گذاری مسکن و به خصوص اجاره بها در ایران است. یکی از اتفاقاتی که سال های اخیر به التهاب بیشتر در بازار اجاره بها دامن زده است سکوهایی هستند که بدون هویت‌سنجی و بدون شناخت از مشتری آگهی های خرید، فروش و اجاره مسکن را پذیرش می کنند و تبدیل به مرجعی برای قیمت گذاری می شوند. برای مثال اگر گروهی بخواهند می توانند اجاره مسکن در یک منطقه را دوبرابر قیمت واقعی آگهی کنند و این آگهی ها زمینه ساز افزایش قیمت در آن منطقه بشود. هر چند حضور در این سکوها جست و جو برای مردم را راحت کرده و از نیاز به مراجعه حضوری آنان به مغازه های املاک کاسته است اما بعضا سبب قیمت گذاری های صوری و غیرواقعی در بازار مسکن شده است.
ابراهیم رئیسی در جلسه اخیر شورای‌عالی مسکن در واکنش به قیمت گذاری های غیرواقعی در اپلیکیشن ها گفت: مسأله سکوها و پلتفرم‌ها حتماً باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.
مرور وضعیت کشورهایی دیگر نشان می دهد در بسیاری از کشور ها دولت، برای کنترل اجاره بها قانونی وضع کرده است تا افزایش قیمت اجاره بها از یک حد مشخصی تجاوز نکند. برای نمونه دولت ترکیه برای مقابله با افزایش بی رویه اجاره بها در بازار مسکن قانونی وضع کرده است که بر‌اساس آن هیچ مالکی حق ندارد بیش از 25 درصد اجاره بها خود را افزایش دهد.
علی گوونچ، رئیس انجمن حقوق املاک و مستغلات ترکیه در گفتگویی پیرامون این تصمیم دولت گفت: «با توجه به افزایش مداوم نرخ تورم، این یک گام آرامش‌بخش برای مستاجران است. با وجود اینکه مالکان از این تصمیم ناراضی خواهند بود، اما اولویت با مستاجران است.»
سیاست های حمایتی از مستاجران تنها به کشور ترکیه منحصر نمی شود. برای نمونه طبق قوانین آلمان اجاره‌بها طی سه سال نمی‌تواند بیش از 15درصد افزایش یابد یا در ایتالیا طبق قانون اجاره، به طرفین اجازه داده می شود تا آزادانه میزان اجاره اولیه را تعیین کنند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اجاره مسکن چهار سال باشد.
در ایران نیز هر چند سه سال های اخیر طبق مصوبه سران سه قوه، سقف رشد 25 درصدی برای اجاره بها در تهران و 20 درصدی در شهرهای دیگر تعیین شد اما آمارهای رسمی از افزایش 45 تا 50 درصدی اجاره بها در این مدت حکایت می کند.
همین مسئله سبب شد تا مجلس شورای اسلامی در 28 اردیبهشت ماه سال 1401، به طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رای دهد. این طرح با وجود تصویب در مجلس اما به علت اشکالات شورای نگهبان هنوز نهایی نشده است. طرحی به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح در صورت اجرایی شدن می تواند بسیاری از مشکلات مستاجران را حل کند.
29 شهریور ماه وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران درباره نتیجه این طرح پاسخ داد.
